الداخلة : الخميس 20 سبتمبر 2018 14:13



أضيف في 12 مارس 2018 الساعة 09:07

محاولة سطو على 3 ملايير من محكمة


الداخلة الرأي:الصباح

 

محام مشطب عليه زور تنازلا لبارون مخدرات قصد استخراج المبلغ وملف تعويض يروج أمام إدارية الرباط والمحامي له سوابق في النصب

تفجرت فضيحة محاولة سطو على حوالي ثلاثة ملايير من صندوق المحكمة الإدارية بالرباط، أخيرا، عن طريق التدليس، لفائدة البارون الدولي الشهير بـ “الشعيري” الذي أوقفته عناصر الشرطة، قبل شهرين، وسط حفل زفاف بالفنيدق.

واستقدمت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، البارون من داخل السجن، واستمعت إليه في محاضر رسمية، حول محاولة محام مشطب عليه من هيأة تطوان، السطو على المبلغ باعتماد وثيقة تنازل مزورة لفائدته، فنفى الموقوف علمه بالتزوير وتنازل خصمه له قصد استخراج المبلغ من صندوق المحكمة، فيما استدعى المحققون المحامي المعزول، ثلاث مرات للحضور إلى مقر التحقيق دون جدوى، بعدما أظهر مقال الدعوى القضائية أن المحامي ناب عن البارون وخصمه في الوقت نفسه، ما يشكل خطأ جسيما.
وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، فوتت المبلغ المالي للمحكمة الإدارية لفائدة صاحب قطعة أرضية بالفنيدق تبلغ مساحتها حوالي هكتارين ونصف هكتار، في قضية نزع للملكية لفائدة المنفعة العامة.

وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتحقيق في موضوع الشكاية التي تتهم المحامي المعزول والبارون بتزوير وثيقة تنازل بالجماعة الحضرية، واستعمالها في السطو، فاستقدم المحققون البارون من السجن، واستمعوا إلى أقواله في محاضر رسمية في الموضوع.





وفوجئ المشتكي بمقال يهدف إلى نقل الملكية، وتقدم المحامي المعزول أمام المحكمة الإدارية نيابة عن المشتكي المطالب بالحق المدني، لكن، أثناء الخبرة، صرح لهم أنه ينوب عن البارون، وبعدها تقدم المحامي نفسه بدعوى قضائية لإدخال البارون في الدعوى القضائية، لكن المحكمة لم تبت في طلبه، فأصدرت لفائدة المشتكي حكما إداريا عدد 4303 بتاريخ 26 نونبر 2012 في الملف عدد 606-11-2011، قضى بتمكينه من تعويض عن فقدانه عقاره قدره 27 مليون درهم، وأغلقت المحكمة طلب التدخل، فاستأنف المحامي المعزول الحكم نيابة عن تاجر المخدرات، وعن خصمه مطالبا برفع قيمة التعويض، وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الحكم الابتدائي وأصبح نهائيا. وتبين للمحققين أن نقابة المحامين بتطوان شطبت على المحامي المعزول من جدول الهيأة في قضايا ترتبط بخيانة الأمانة والنصب والسمسرة، وهو الأمر الذي جعل المحكمة الإدارية تقضي بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ الحكم الابتدائي بموجب الأمر عدد 1428 الصادر في الملف الاستعجالي عدد 1376/7101/2016 المؤرخ بتاريخ 7 يونيو 2016، وبعد صدور الصعوبة شرع المشتكى بهما (المحامي والبارون) في ابتزاز مالك القطعة الأرضية.

يذكر أن الأبحاث أظهرت أن البارون تقدم بدعوى قضائية تتعلق بالاستحقاق في موضوع نزع الملكية أمام المحكمة الابتدائية بتطوان وفتح لها ملف عقاري، فيما لاحظت المحكمة أن البارون لا يتوفر سوى على رسم شراء وأمرت بإجراء خبرة، وأثبت الخبير أن رسوم شراء المشتكى به بعيدة كل البعد عن موضوع النزاع وأن الأرض المذكورة تعود ملكيتها للعارض.

 



أضف تعليقك على المادة
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا
المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية..تعزيز للمكتسبات والانجازات المحققة
الخارجية الأمريكية: المغرب بلد مستقر ويشيع الأمن في إفريقيا جنوب الصحراء
جلالة الملك يترأس حفل إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
طقس الأربعاء : كثل ضبابية وأمطار في هذه المناطق المغربية
القاء القبض على المغني المغربي سعد لمجرد
حرب الطرق..25 قتيلا و1632 جريحا خلال أسبوع
برنامج عمل عٌشري لمواكبة وتيرة إصلاح المنظومة التربوية
سحب كتاب يمس الذات الإلهية وتوجيه إنذار لمؤسسة تربوية خاصة
مافيا تنصب بشيكات أموات
رئيس مجلس الوزراء بجمهورية البوسنة والهرسك يحل بالمغرب