الداخلة : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 02:37



أضيف في 7 يونيو 2018 الساعة 22:16

شركات وهمية هربت 275 مليارا


الداخلة الرأي:الصباح

 

تحريات قادها مكتب الصرف كشفت شبكة دولية تتوسط لتحويل أموال من المغرب نحو الخارج

كشفت تحريات قادها مكتب الصرف عن وجود ملايير تعود لمغاربة مهربة بالخارج لم يتم التصريح بها لدى مصالح المكتب والمديرية العامة للضرائب.

وأفادت مصادر أن المبالغ التي تم اكتشافها نائمة بحسابات بنكية وموظفة في قيم منقولة تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 275 مليار سنتيم (ملياران و750 مليون درهم). وتمكنت فرق المكتب من رصد المبالغ بمساعدة من أجهزة رقابة مالية أجنبية ومؤسسات مالية مكنت المحققين من المعلومات المطلوبة.

وتبين أن عمليات تحويل الأموال من المغرب نحو الخارج تمر عبر شبكة دولية تتوفر على شركات وهمية تستخدم واجهة لإجراءات تعاملات تجارية لإجراء تحويلات مالية بشكل قانوني دون إثارة الانتباه. لكن المراقبة التي يباشرها بشكل اعتيادي مكتب الصرف قادت إلى وجود عمليات مريبة كانت منطلقا لمباشرة التحقيقات وتعميق البحث.

وتطلبت العملية شهورا من أجل تجميع مختلف المعطيات المرتبطة بهذه العمليات. ولم يسبق لأصحاب تلك الأموال والأصول المنقولة أن صرحوا بممتلكاتهم لمصالح المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف.
وأوضحت مصادر «الصباح» أن تكرار بعض العمليات من قبل أشخاص بذاتهم لمرات متفرقة وبمبالغ مماثلة أثار شبهات فرق مكتب الصرف التي تتبعتها ليتم اكتشاف أن هناك شبكة دولية تنشط في تحويل الأموال بشكل غير قانوني ما بين البلدان، وتم رصد عدد من المغاربة من أصحاب الأموال الذين يلجؤون لهذه الشبكة من أجل تحويل أموالهم في المغرب وإيداعها في حسابات سرية. وأكدت المصادر ذاتها أنه رغم وجود قرارات واتفاقيات دولية لتبادل المعلومات بين أجهزة الرقابة المالية وحركة الرساميل، فإن هناك بعض المؤسسات التي ما تزال تتكتم على المعطيات المتعلقة بزبنائها، وذلك بهدف منح ضمانات للراغبين في إيداع أموالهم بها. وتمكن مكتب الصرف من خلال اجتماعات أجراها مسؤولو مكتب الصرف مع عدد من المؤسسات البنكية والهيآت الرقابية الأجنبية من التوقيع على اتفاقيات من أجل تمكين المكتب من معطيات حول حسابات المغاربة لدى مؤسسات مالية أجنبية.






واعتمد المكتب على هذه الاتفاقيات من أجل رصد هذه العمليات المالية المريبة بعدد من البلدان الأوربية وجنوب أمريكا وبلدان إفريقية. وأفادت مصادر «الصباح» أن هناك رجال أعمال وأصحاب شركات استيراد وتصدير وأشخاصا طبيعيين متورطون في هذه المخالفات.

ولم يباشر المكتب التحقيقات المباشرة مع أصحاب هذه الأموال، وذلك في انتظار تجميع كل المعطيات المرتبطة بالعمليات التجارية التي وظفت للتغطية على التحويلات المالية. وأشارت إلى أن المكتب يتصل عندما يرصد حالات تحوم حولها شبهات بالمعنيين من أجل دعوتهم إلى تبرير حساباتهم وتقديم الوثائق المطلوبة التي تثبت سلامة ذمتهم المالية، وإذا ثبت أنهم مخالفون لقوانين الصرف ومدونة الضرائب، فإنه يفتح مسطرة التسوية الودية، ويحيل الملف على القضاء إذا رفض المعنيون أداء الذعائر المفروضة.

 



أضف تعليقك على المادة
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا
بنك المغرب يحذر من رسالة احتيالية تم ترويجها عبر الانترنيت
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية فاق 20 مليار درهم هذا العام
الحليمي: ثلث خريجي جامعات المغرب لا يجدون مكانا في سوق العمل
المديرية العامة للضرائب تطلق شهادات إلكترونية جديدة
حرب تبييض الأموال تصل الحسابات البنكية
مندوبية لحليمي تسجل عجزا في الميزانية وارتفاعا في معدل الدين العمومي بالمغرب
أرباب المقاولات المغاربة: النموذج التنموي الحالي أصبح متجاوزا
في أولى أيام رمضان .. تعرف على سعر الدرهم أمام الأورو والدولار
مسؤولون إسبان: المغرب سوق واعدة ووجهة مضمونة للاستثمارات
بنك المغرب..انخفاض الدرهم مقابل الأورو وارتفاعه مقابل الدولار