الداخلة : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 14:51



أضيف في 10 أكتوبر 2018 الساعة 17:55

تلاعبات تسقط مراكز فحص تقني


الداخلة الرأي:الصباح

 

لجان من التجهيز والنقل تدقق في اختلالات المراقبة وتسليم الرخص وعقوبات قاسية تنتظر المتورطين

حلت لجان مراقبة من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بمراكز للفحص التقني، لغاية التدقيق في مجموعة من الاختلالات، التي وردت عليها حول عمل بعض هذه المراكز، إذ يرتقب أن تصدر قرارات تأديبيبة في حقها، تصل إلى سحب الرخصة، بالنسبة إلى مراكز متورطة في خروقات جسيمة لمساطر الفحص القانونية والتقنية الجاري بها العمل.

وشدد مصدر مهني، على وجود مجموعة من الاختلالات في عمليات المراقبة، موضحا أنها تعمق مشاكل المهنيين مع الوزارة الوصية، المتمثلة أساسا في خروقات توزيع تراخيص افتتاح مراكز الفحص التقني، موازاة مع استمرار رواج ملف دعوى قضائية بين الوزارة والجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني والسلامة الطرقية بالمغرب لدى محكمة النقض في الرباط.

وأكد المصدر في اتصال مع «الصباح»، أن آخر الرخص التي تم الإعلان عن الاستفادة منها من قبل وزارة التجهيز والنقل، تهم مستثمرين منفردين، وليسوا شبكات، في خرق للقانون، ذلك أن المادة 267 من مدونة السير، تنص على أنه تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية، بعد الإعلان عن المنافسة، إلى الأشخاص المعنويين، الذين يلتزمون بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده الإدارة، مشددا في السياق ذاته، على أن هذه الشروط لا تحترم عند منح التراخيص إلى أشخاص طبيعيين.






وأفاد المصدر ذاته، أن القطاع يحوي خمس شبكات للفحص التقني حاليا، موضحا أن الترخيص لأشخاص طبيعيين، ذوي قدرات استثمارية محدودة، سيضر بتنافسية القطاع، خصوصا أن طلب العروض المعلن عنه من قبل الوزارة أخيرا، لم يتمكن من بلوغ عدد التراخيص المستهدفة (150 ترخيصا)، مؤكدا أن دفاتر التحملات تفيد ضرورة الاستجابة لمجموعة من الشروط، تهم وجوب توفر شبكة الفحص على 30 مركزا و75 خطا للمراقبة، الأمر الذي لا يستطيع أصحاب التراخيص، موضوع النزاع القضائي، التقيد بها.

ونبه المصدر، إلى أن الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزارة التجهيز والنقل، تستهدف إلغاء جميع طلبات العروض المعلن عنها من قبل الوزارة منذ 2012، باعتبار تضمنها مجموعة من الاختلالات، ساهمت في رفع عدد المراكز التقنية إلى 310 مراكز، إذ تطور عددها خلال التاريخ المذكور بزائد 30 مركزا جديدا، ثم 28 آخر في 2014، و59 خلال السنة ما قبل الماضية، علما أن الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني والسلامة الطرقية بالمغرب، تمكنت من تسجيل انتصار قضائي خلال وقت سابق، بإلغاء طلب عروض، أفرز 79 ترخيصا لافتتاح مراكز فحص جديدة.

وانتقد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عملية الترخيص باستغلال شبكات للمراقبة التقنية، ذلك أن 97 % من المراكز الموجودة أصلا، لم تستثمر سوى في ستة مراكز خاصة بها، فيما سجل خلال الفترة بين 2008 والسنة ما قبل الماضية، تغيير مجموعة من مراكز المراقبة شبكات ربطها في عدة مناسبات، بما لا يخدم عملية تأهيل قطاع المراقبة التقنية.

 



أضف تعليقك على المادة
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا
طقس الثلاثاء: سحب كثيفة مصحوبة بأمطار ورياح
الملك يترأس بمراكش إطلاق برنامج تأهيل المدن العتيقة
صيدليات مغربية تبيع أدوية مضادة للرشح والزكام منعت في فرنسا
ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالجديدة حفل تسليم الجوائز
أمطار رعدية وسحب كثيفة الأحد بهذه المناطق
وزير الداخلية عبد الوافى لفتيت يتباحث بمدريد مع وزير الداخلية الإسباني
تقرير: المغرب مفتاح النجاح الأمريكي في إفريقيا
طقس السبت .. رياح وأمطار وزخات رعدية
جلالة الملك يجدد التأكيد على أهمية إدماج قضايا الشغل في صلب أولويات استراتيجية التنمية الفلاحية
وفد أمريكي يرفع درجة الاستنفار الأمني بالمغرب