الإرهاب يدفع الدولة إلى مراجعة مساطر استعمال المتفجرت

الداخلة : الأحد 24 سبتمبر 2017 10:29



أضيف في 7 يناير 2017 الساعة 10:32

الإرهاب يدفع الدولة إلى مراجعة مساطر استعمال المتفجرت


الداخلة الرأي:

دفع الخطر الإرهابي الدولة إلى إعادة النظر في طريقة استيراد وتوزيع واستعمال المواد المتفجرة المستعملة في قطاع الطاقة والمعادن والأشغال الكبرى. الخبر نقلته يومية «المساء»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع.

وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن الخطوة جاءت بفعل الخطر الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات خلال جل مراحل العمل بها بداية من التصنيع أو الاستيراد ووصولا إلى الاستعمال.

وأضافت اليومية، أن تحرك الدولة، من خلال السعي إلى تغيير القانون المنظم لاستعمال وتخرين المواد المتفجرة، جاء من أجل اتخاذ جميع الاحترازات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد الخطيرة وتجنبا لحوادث الانفجار والحد من المخلفات المترتبة عن الاستعمالات غير القانونية للمواد المتفجرة في حالة وقوعها في أيدي متطرفين.

وتابعت الجريدة، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الرابعة، أن أهم النواقص التي يعاني منها القانون المعمول به حاليا يتمثل على مستوى استيراد المواد المتفجرة في عبورها للتراب الوطني وعدم اعتماد مواصفات المواد المتفجرة، التي تتيح للإدارة مراقبة مدى ملاءمة هذه المواد للنماذج المعتمدة، بالإضافة إلى عدم تحديد طبيعة المواد المتفجرة، وتأمين تتبع أثرها وتأمين مراقبتها من طرف الصالح المختصة، وغياب بطاقة معطيات السلامة الخاصة بالمواد المتفجرة.






وتردف اليومية، أنه من بين النقائض، التي تتضمنها عملية المراقبة الحالية للمواد المتفجرة على مستوى عمليات الشراء والتخزين، عدم تحديد عدد محلات التخزين بكل موقع وهو ما يضاعف حجم المخاطر التي يمكن أن تنجم عن نقل أو تخرين هذه المواد، كما أن النصوص القانونية المعمول بها حاليا تجيز تخزين المواد المتفجرة داخل الصناديق، رغم ما يمثله هذا الأمر من تهديد لسلامة الأشخاص والممتلكات.

المعطى القانوني

كما أن القوانين الجاري بها العمل حاليا لا تلزم سائق العربة المخصصة لنقل المواد المتفجرة بالتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات، بالإضافة إلى غياب إطار قانوني لطريقة الاستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع، رغم نجاعة هذه الطريقة وما تضمنه من سلامة وأمن من خلال تقليص وتيرة نقل المواد المتفجرة عبر الطرقات.

وللخروج من هذا الوضع، تسعى الدولة إلى إحداث لجنة وطنية للمتفجرات إلى جانب لجان عاملية أو إقليمية للمتفجرات، بالإضافة إلى تصنيف هذه المواد وإحداث مناطق الخطر حسب أقسام الأخطار ومجموعات التطابق، مع إلزام الأشخاص المزاولين لعملية صنع المتفجرات بالتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات والمسلمة من لدن المديرية العامة للأمن الوطني مع تحديد المسطرة المتعلقة بمنح هذه البطاقة وتجديدها وسحبها.

 



أضف تعليقك على المادة
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا
البحرين تجدد دعمها لمغربية الصحراء
الوداد يطيح بصن داونز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا
نيويورك.. المغرب واليونيسيف ينظمان اجتماعا حول التعاون جنوب-جنوب
نيويورك..هذا ما ناقشه ناصر بوريطة خلال لقائه امس مع الامين العام للأمم المتحدة
منتخبون متورطون في كراء أملاك الدولة
وزير الأوقاف يستعين بتطبيق إلكتروني لمراقبة الأئمة
رؤساء مجالس إقليمية يتمردون على عمال
عراك حاد في اجتماع شبيبة الاستقلال بسبب "كوطا" المؤتمر الوطني
المغرب يبرز استراتيجيته لمنع الجماعات الإرهابية من استغلال الإنترنت
مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا