الداخلة : الخميس 23 نوفمبر 2017 11:15



أضيف في 7 يناير 2017 الساعة 10:32

الإرهاب يدفع الدولة إلى مراجعة مساطر استعمال المتفجرت


الداخلة الرأي:

دفع الخطر الإرهابي الدولة إلى إعادة النظر في طريقة استيراد وتوزيع واستعمال المواد المتفجرة المستعملة في قطاع الطاقة والمعادن والأشغال الكبرى. الخبر نقلته يومية «المساء»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع.

وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن الخطوة جاءت بفعل الخطر الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات خلال جل مراحل العمل بها بداية من التصنيع أو الاستيراد ووصولا إلى الاستعمال.

وأضافت اليومية، أن تحرك الدولة، من خلال السعي إلى تغيير القانون المنظم لاستعمال وتخرين المواد المتفجرة، جاء من أجل اتخاذ جميع الاحترازات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد الخطيرة وتجنبا لحوادث الانفجار والحد من المخلفات المترتبة عن الاستعمالات غير القانونية للمواد المتفجرة في حالة وقوعها في أيدي متطرفين.

وتابعت الجريدة، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الرابعة، أن أهم النواقص التي يعاني منها القانون المعمول به حاليا يتمثل على مستوى استيراد المواد المتفجرة في عبورها للتراب الوطني وعدم اعتماد مواصفات المواد المتفجرة، التي تتيح للإدارة مراقبة مدى ملاءمة هذه المواد للنماذج المعتمدة، بالإضافة إلى عدم تحديد طبيعة المواد المتفجرة، وتأمين تتبع أثرها وتأمين مراقبتها من طرف الصالح المختصة، وغياب بطاقة معطيات السلامة الخاصة بالمواد المتفجرة.






وتردف اليومية، أنه من بين النقائض، التي تتضمنها عملية المراقبة الحالية للمواد المتفجرة على مستوى عمليات الشراء والتخزين، عدم تحديد عدد محلات التخزين بكل موقع وهو ما يضاعف حجم المخاطر التي يمكن أن تنجم عن نقل أو تخرين هذه المواد، كما أن النصوص القانونية المعمول بها حاليا تجيز تخزين المواد المتفجرة داخل الصناديق، رغم ما يمثله هذا الأمر من تهديد لسلامة الأشخاص والممتلكات.

المعطى القانوني

كما أن القوانين الجاري بها العمل حاليا لا تلزم سائق العربة المخصصة لنقل المواد المتفجرة بالتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات، بالإضافة إلى غياب إطار قانوني لطريقة الاستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع، رغم نجاعة هذه الطريقة وما تضمنه من سلامة وأمن من خلال تقليص وتيرة نقل المواد المتفجرة عبر الطرقات.

وللخروج من هذا الوضع، تسعى الدولة إلى إحداث لجنة وطنية للمتفجرات إلى جانب لجان عاملية أو إقليمية للمتفجرات، بالإضافة إلى تصنيف هذه المواد وإحداث مناطق الخطر حسب أقسام الأخطار ومجموعات التطابق، مع إلزام الأشخاص المزاولين لعملية صنع المتفجرات بالتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات والمسلمة من لدن المديرية العامة للأمن الوطني مع تحديد المسطرة المتعلقة بمنح هذه البطاقة وتجديدها وسحبها.

 



أضف تعليقك على المادة
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا
الإجرام يتطور في صفوف التلاميذ.. الاعتداء من جديد على أستاذة بسكين
تقرير رسمي: 660 طفل مغربي يعيشون بدون مأوى
تصريحات المبعوث الشخصي إلى الصحراء عقب تقديم تقريره بمجلس الأمن
إقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة المقبل بمختلف جهات وأقاليم المملكة
التحقيق في مشاريع ملكية جديدة متعثرة قد يطيح بمسؤولين كبار
مجلس الحسابات يكشف ''عشوائية'' توزيع الإدارات والموظفين
أخنوش يتحدث عن الموسم الفلاحي الحالي
المقاربة الأمنية المعتمدة من قبل المغرب ساهمت في تعزيز صورته في العالم
المفوضية الأوروبية : المغرب البلد الأكثر تقدما في مجال الحكامة الاقتصادية على صعيد العالم العربي
الجنرال عبد الحق القادري في ذمة الله