الأحكام الإدارية تكلف الدولة ملياري درهم

الداخلة : الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 21:43



أضيف في 9 يناير 2017 الساعة 08:42

الأحكام الإدارية تكلف الدولة ملياري درهم


الداخلة الرأي:

ما يناهز ملياري درهم، هي الحصيلة المالية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة برسم 2016، هذه الحصيلة المالية التي قدمها وزير العدل الرميد خلال افتتاحه لندوة علمية وطنية حول موضوع "القاضي الإداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة"، أول أمس الجمعة بالرباط.

وذكرت جريدة "الصباح" في عددها ليوم  غد الاثنين، أن الرميد کشف أنه إذا كانت المبالغ المالية المنفذة في مواجهة اشخاص القانون العام من طرف المحكمة الادارية بالرباط تضاعفت خمس مرات ما بين سنتي 2015 و2016، فان نسبة الملفات التي تم تنفيذها من مجموع الملفات التنفيذية الرائجة بلغت بالكاد 53.45 فى المائة، وذلك خلال تسعة أشهر من سنة 2016.






واستطرد موضحا أن هذه النسبة تظل مع ذلك إيجابية وتعكس تطورا مطردا مقارنة مع نسبة تنفيذ الأحكام المذكورة سنة 2006 التی بلغت بالكاد 29.26، فی المائة، ونسبة 46.02 فى المائة سنة 2011، ونسبة 41.37 في المائة سنة 2015.

وأكد المصطفى الرميد أن التطور المحقق في القضاء الإداري والاجتهاد الذی یولیه للتوفیق بين الحقوق والحريات المضمونة دستوریا المواطنین وما تفرضه المصلحة العامة، التى تمثلها بعض القرارات الإدارية "جلب بعض الملاحظات والاستفسارات، وأحيانا بعض الاعتراضات من قبل الإدارة، فكان لابد من إنجاز هذه المنصة الحوارية غير المسبوقة بما أنها يحضرها جميع قضاة المحاكم الإدارية للمملكة مع كافة الإدارات المعنية".

 



أضف تعليقك على المادة
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا
حصاد يعلن فتح باب شغل مناصب مدراء الأكاديميات
البنك الدولي يحذر من ضعف التمدرس
رئيس برلمان جمهورية الجبل الأسود: المغرب نموذج للسلم والاستقرار بالمنطقة
"الشيوخ والمقدمين" ينقلبون على وزير الداخلية ويشتكونه لرئيس الحكومة
كولر يستهل عمله مبعوثا للصحراء
الموسم الفلاحي 2016- 2017 .. إنتاج الحبوب بلغ 96 مليون قنطار
الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني .. المواطنون يكتشفون مهام وأدوار شرطة المراكز الحدودية
الحكومة تبرمج إنتاج 800 ألف وحدة سكنية
انضمام المغرب إلى مجموعة "سيدياو" حامل لرؤية ستحدث ثورة في التعاون جنوب-جنوب
الغياب بالبرلمان..الاقتطاع من الأجور يطال نواب "البيجدي"